تعد ضريبة القيمة المضافة (الضريبة المضافة) من أهم الضرائب التي تفرضها الحكومات حول العالم، وتعد السعودية واحدة من الدول التي قررت فرض هذه الضريبة على السلع والخدمات المقدمة في البلاد. تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية اعتبارًا من العام 2018، وهي تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والمالية.
تُعَدُّ الضريبة المضافة من وسائل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. في ضوء تراجع أسعار النفط وتقلبات السوق العالمية، كانت الحكومة السعودية تسعى إلى تنويع اقتصادها وتعزيز الاستقرار المالي من خلال جمع الإيرادات من مصادر أخرى غير النفط. بفرض الضريبة المضافة، يمكن للحكومة تحقيق مزيد من التوازن في ميزانية الدولة وتمويل الخدمات العامة والمشاريع التنموية.
إحدى أهم تأثيرات فرض الضريبة المضافة هو زيادة الإيرادات الحكومية. يتم تحصيل الضريبة عند كل مرحلة من مراحل التوريد والتسويق، حيث يتم تطبيق نسبة مئوية محددة على قيمة السلع والخدمات المباعة. تتراوح نسبة الضريبة في السعودية عادةً بين 5٪ و 15٪، وتختلف النسبة اعتمادًا على نوع السلعة أو الخدمة. يمكن لهذه الإيرادات الإضافية أن تسهم في تعزيز الخزينة العامة وتمويل البرامج الحكومية والمشاريع الاستثمارية.
بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية، تترتب على فرض الضريبة المضافة العديد من الفوائد والتأثيرات الإيجابية الأخرى. ومن أبرز هذه التأثيرات:
1. تعزيز الشفافية وتنظيم القطاع الاقتصادي: يعتبر فرض الضريبة المضافة في السعودية خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية وتنظيم القطاع الاقتصادي. يُطلب من الشركات والمؤسسات تسجيل أنفسها لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وتقديم تقارير مالية دورية، مما يسهم في مراقبة الأنشطة التجارية وضمان التزام الشركات بالقوانين المالية والضريبية.
2. تحفيز الاستثمار المحلي: يُعتبر فرض الضريبة المضافة دليلًا على استقرار البيئة الاقتصادية في السعودية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب. وبالتالي، يمكن أن تؤدي هذه الثقة إلى زيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي.
3. تعزيز الحوكمة المالية: تعد الضريبة المضافة أحد أدوات تعزيز الحوكمة المالية في السعودية. حيث يتم رصد وتسجيل الإيرادات والمصروفات بشكل دقيق، وتوفير البيانات المالية الموثوقة لاتخاذ القرارات المالية الاقتصادية والمالية السليمة.
4. تحفيز التوازن الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاستهلاك: يمكن للضريبة المضافة أن تحفز التوازن الاقتصادي من خلال تشجيع الشركات والمستهلكين على التفكير في الاستهلاك الأكثر فعالية والاستثمار في المشاريع الطويلة الأجل. فعلى سبيل المثال، قد تقلل الضريبة المضافة من الاستهلاك الزائد والتبذير، حيث يتعين على المستهلكين دفع ضريبة إضافية عند شراء السلع والخدمات. هذا يشجعهم على اتخاذ قرارات استهلاكية أكثر توازنًا وتحكمًا في إنفاقهم.
5. تعزيز العدالة الاجتماعية: يمكن أن تكون الضريبة المضافة آلية لتحقيق التوزيع العادل للثروة وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. على سبيل المثال، يمكن أن يتم تطبيق نسبة ضريبة أقل على السلع الأساسية التي تحتاجها الفئات الأكثر فقرًا، بينما يتم فرض نسبة أعلى على السلع الفاخرة.
6. تحفيز التحويل إلى القطاع الرسمي: يعتبر فرض الضريبة المضافة ضغطًا على القطاع الغير رسمي والتجارة غير القانونية، حيث يصبح من الصعب تجنب دفع الضريبة عند شراء السلع والخدمات. وبالتالي، يمكن أن تحفز الضريبة المضافة التحول نحو القطاع الرسمي وتعزيز النشاط التجاري القانوني.
في الختام، يمثل فرض الضريبة المضافة في السعودية خطوة هامة نحو تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستقرار المالي. بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية، تعزز الشفافية وتنظيم القطاع الاقتصادي، تحفز الاستثمار المحلي، وتحقق التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. كما تعزز الحوكمة المالية وتحفز التحول إلى القطاع الرسمي.
